أحمد ماغوسي
عقد رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج السيد مصطفى أمزال عصر يوم الإثنين 14 نونبر 2016 بمقر الجامعة ، ندوة صحفية سلط من خلالها الضوء على إقدام أمين مال الجامعة المستقيل بتاريخ 29 غشت 2016 بنشر مقالات صحفية تتضمن وثائق مالية و محاسباتية خاصة بالجامعة، معتبرا إياه نشر معطيات مغلوطة و أرقاما عن مبالغ مالية مرتبطة بالتسيير المالي الجامعي لسنتي 2015 و 2016 خارج سياقها الزمني و إطارها القانوني وبدون الرجوع إلى أجهزة الجامعة مما يوحي للرأي العام بوجود إختلالات و إختلاسات في مالية الجامعة .
واعتبر السيد مصطفى أمزال أن كل هذه الإتهامات الواهية التي تناولتها مقالات أمين مال الجامعة المستقيل التشهيرية و المنشورة بمختلف الجرائد الوطنية و المنابر الإعلامية الإلكترونية محاولا تغليط الأندية و العصب الجهوية للشطرنج و الرأي العام الوطني و الرياضي ، متهما رئيس الجامعة بالخيانة و الإختلاس ، بأنها إتهامات مجانية و باطلة و خطيرة جدا على المعني بالأمر عبء إثباتها بالطرق القانونية أمام المكتب المديري و الجمع العام و أمام القضاء .
كرونولوجية صراع أمين مال الجامعة برئيسها السيد مصطفى أمزال :
ابرز السيد مصطفى أمزال في معرض إجاباته على أسئلة الصحافيين ، الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إستقالة أمين مال الجامعة وبالتالي ردود فعله المتهورة و غير المحسوبة العواقب في كون رفضه تلبية مطالبه المادية اللامشروعة ورغبته في إستغلال إمكانيات الجامعة الملكية المغربية للشطرنج من أجل قضاء مآربه الشخصية ، وهي سلوكات إبتزازية دنيئة و حقيرة – حسب المصدر ذاته – .
ولعل النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت بنشوب هذا الصراع ،تتمثل في إمتناع أمين مال الجامعة المستقيل من أداء رسوم إشتراك لاعبي النادي الذي يترأسه في الدورة الثالثة من الجائزة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الشطرنج خلال صيف هده السنة بأكادير ، متحايلا و مستغلا منصبه كأمين مال ، فقام بإشراك لاعبي ناديه في الدورة بدون أداء الرسوم، بحيث ما تزال في ذمته المبالغ المالية المرتبطة بهذه العملية ، كذلك مطالبته في نفس التظاهرة بالإستفادة بدون وجه حق يوم السبت 16 يوليوز 2016 بالإقامة مجانا بالفندق الذي احتضن الدورة الدولية بأكادير و على حساب الجامعة لفائدة أفراد أسرته التي كانت تتكون من زوجته و إبنته اللتين شوهدتا بالفندق قبل أن ينصرف و أفراد أسرته بدون تحقيق رغبة المعني بالأمر الذي كان متذمرا و مستاء مهددا ما من مرة بتقديم إستقالته ، ومطالبته أيضا في العديد من المناسبات لرئيس الجامعة قصد التدخل لدى بعض المتعاونين و شركاء الجامعة من أجل تشغيل أبنائه مستغلا العلاقات الشخصية للرئيس و كذا العلاقات التشاركية التي راكمتها الجامعة مع شركائها و الداعمين ، إلى غير ذلك من أساليب الإستغلال و الإبتزاز التي كان يمارسها أمين المال المستقيل و لقيت رفضا و تجاهلا من رئيس الجامعة ، الشيء الذي أثار حفيظته ليقدم إستقالته ويقوم بنشر مقالاته التي تتضمن مغالطات وإفتراءات تدحضها بشكل ملموس الوثائق الرسمية و التقارير الجامعية .
وحول دفوعات الرئيس فيما يخص إتهامات أمين المال بإختلاس مالية الجامعة وتحويلها إلى حسابه الخاص :
أكد رئيس الجامعة مصطفى أمزال بخصوص المبالغ المالية التي أعلنها أمين المال المستقيل سواء المحولة أو المسحوبة ،على ضرورة وضعها في إطارها الزمني و التاريخي ،ذلك أن عملية تحويل مبلغي 905188.00 درهم و مبلغ 120.000.00 درهما في الحساب الشخصي لرئيس الجامعة ، هما عمليتان ماليتان قانونيتان و سليمتان مرتبطتان بفترة السبعة أشهر الأولى من سنة 2015 ، الممتدة من فاتح يناير إلى أواخر شهر يوليوز2015 ، حيث نظمت و أشرفت الجامعة أثناءها على ما يفوق 42 نشاطا جامعيا رسميا بدون ميزانية قارة آنذاك ،وهذه الأنشطة المكثفة سبق أن أشار إليها التقرير الأدبي و المالي للجامعة الموقع عليه أمين المال المستقيل ن و المصادق عليه من طرف الجمع العام برسم الموسم السابق 2014/2015 .
وأضاف رئيس الجامعة ،بأنه توجد مبررات منطقية و موضوعية لهذا التحويل تكمن في تأخير المنحة المالية لوزارة الشباب و الرياضة لسنة 2015 ، بحيث لم تتوصل بها الجامعة إلا بعد منتصف شهر يوليوز من نفس السنة ، و هذه المعطيات الهامة تعمد أمين المال المستقيل تغييبها عن أنظار الصحافة و الراي العام بسوء نية واضحة ،متسائلا، كيف تم تنظيم كل هذا العدد الهائل من الأنشطة الجامعية ؟ و من تكلف بتغطية نفقات الجامعة و ضمن تسييرها و تدبيرها بشكل طبيعي خلال هذه الفترة ؟ مؤكدا في الوقت ذاته ، بأنه شخصيا من تكلف ومازال يتكلف بتدبير نفقات الجامعة و يبحث عن تمويل أنشطتها سواء عن طريق جلب المستشهرين و الداعمين و الشركاء أو عن طريق القروض، بحيث غالبا ما كان الرئيس ينفق و يمول الأنشطة و البطولات من ماله الخاص في إنتظار التوصل بالمنحة المالية السنوية التي غالبا ما تتوصل بها الجامعة في شهر يوليوز من كل سنة ،ودلك حرصا منه على المحافظة على السير الطبيعي للجامعة و تفاديا لتأجيل تنظيم هذه الأنشطة المبرمجة ما دام ذلك من شأنه تعطيل و الإضرار بمصالح الأندية و اللاعبين و خاصة منهم المشاركين في الملتقيات الدولية خارج الوطن .
واستدل الرئيس بخصوص المبالغ المالية الضخمة المسحوبة المشار إليها في مقالات أمين المال المستقيل ،بتنظيم الدورة الثالثة من الجائزة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الشطرنج في الفترة الممتدة من 17 إلى 23 يوليوز 2016 بأحد الفنادق بأكادير و هي التظاهرة التي عرفت مشاركة أزيد من 300 مشاركا، بحيت أن طبيعة نفقات هذه الدورة استدعت تصفية ثلثي نفقاتها نقدا و بالعملة المحلية ،كتوزيع الجوائز المالية نقدا تفوق 24 مليون سنتيم و تسديد تعويضات تنقل اللاعبين الدوليين الأجانب و المغاربة المقيمين خارج المملكة ( تعويضات تذاكر السفر ) و التي فاقت مبلغ 18 مليون سنتيم و صرف تعويضات الحكام و المنظمين نقدا فاقت مبلغ 50 الف درهما و تصفية نفقات و مصاريف أخرى مرتبطة بالتنظيم جميعها تتم نقدا ،كما أن الجامعة تخصص جوائز و حوافز مالية و على عاتقها نفقات مماثلة نقدا و في جميع أنشطتها و بطولاتها و كذا أثناء مشاركتها في الملتقيات الدولية خارج الوطن، فضلا عن توفيرها لأجور الموظفين و جزء من نفقات التسيير داخل مقر الجامعة وخارجه .
خضوع مالية الجامعة للتدقيق من طرف محاسب مالي و للمراقبة و الإفتحاص من طرف مراقب وخبير محلف يفند إدعاءات أمين المال المستقيل :
جوابا على إدعاءات أمين المال المستقيل ، نفى مصطفى أمزال نفيا قاطعا توفر الجامعة على أية ورقة موقعة على بياض من طرف أمين المال ،مؤكدا أن كل ما جاء في رسائله و مقالاته التشهيرية ،مجانب للصحة وللمنطق ، ذلك أن جميع الوثائق المالية التي سبق أن وقعها المعني بالأمر هي مرتبطة بمهامه السابقة في تدبير و تصفية النفقات التي سبق لرئيس الجامعة أن أمر بصرفها بصفته آمرا بصرف النفقات الجامعية، كما أن جميع الوثائق و الشيكات الصادرة بإسم الجامعة تحمل توقيع رئيس الجامعة و توقيع أمين المال ، و بالتالي فهي منسجمة إنسجاما تاما مع القوانين المحاسباتية العمومية و الجامعية و مع النظام الأساسي ، دون تذكير صاحب الحملة التشهيرية غير المبررة بمسؤولياته على جميع الوثائق المالية الجامعية التي تحمل توقيعه منذ توليه مهامه إلى غاية تاريخ تقديم إستقالته، و أن لا إستقالته و لا الزوبعة الإعلامية التي فبركها لا تعفيه إطلاقا من هذه المسؤوليات .
و أضاف رئيس الجامعة ، بأن مالية الجامعة برسم السنوات الماضية هي مدققة من طرف محاسب مالي أجير و خضعت للمراقبة و الإفتحاص من طرف مراقب وخبير مالي محلف ، و بأن مجرد التشكيك فيها هو تشكيك و طعن في شرعية و نزاهة قرارات المكتب المديري و الجموع العامة و تشكيك كذلك في مصداقية و نزاهة مكتبي المحاسبة و الخبرة المالية ( وكيل الحسابات ) اللذين قاما بتدقيق الحسابات الجامعية.
الإجراءات المتخذة في حق أمين المال المستقيل :
وبخصوص الإجراءات المتخدة في حق أمين المال المستقيل ، أكد مصطفى أمزال أن المكتب المديري سيعقد إجتماعه يوم الجمعة المقبل للنظر في الإتهامات الموجهة للجامعة و رئيسها عبر الحملة التشهيرية الإنتقامية الممنهجة بنشر مقالات صحفية تتضمن مغالطات وإفتراءات يقصد صاحبها التشويش على عمل الجامعة في الوقت الذي تستعد فيه بلادنا إحتضان ملتقيات و إستحقاقات دولية كبرى من قبيل الكأس الدولية التاسعة للمرحوم الحاج محمد السقاط في الشطرنج ما بين 25 نونبر و01 دجنبر 2016 المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، و كذا ملتقى الشطرنج العربي في الفترة الممتدة ما بين 01 و 10 دجنبر 2016 بمدينة طنجة ، في إطار فعاليات ” الرباط عاصمة الشباب العربي ” بشراكة و تعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و قطاعات حكومية و جمعوية و طنية و محلية ، معلنا لجوء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و رئيسها إلى كل السبل القانونية بما يصون سمعتهما في مواجهة كل المؤامرات أو السلوكات المتهورة التي لا تراعي المصالح الوطنية و الدولية .
