أدخلت المحكمة الإبتدائية بمدينة ابن سليمان، قبل قليل، ملف العضوين البارزين بحركة التوحيد والإصلاح عمر بن حماد وفاطمة النجار، إلى المداولة، في أفق أن يصدر الحكم في القضية يوم 27 نونبر الجاري، في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا، بعد ضبط القياديين في الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية متلبسين في شاطيء المنصورية بالمحمدية، قبل أن تتم متابعتهما بتهمة ” الخيانة والفساد ومحاولة تقديم رشوة”.
ومنحت ابتدائية ابن سليمان مهلة أخرى لدفاع المتهمين، إلى غاية 27 نونبر 2016، تاريخ النطق في القضية، من أجل إحضار عقد الزواج الذي زعم ابن حماد والنجار أنه وثقاه بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء.
يذكر أن القضية عصفت بابن حماد وعمر النجار على رأس الحركة الدعوية ” التوحيد والإصلاح”، التابعة للعدالة والتنمية، بعد أن اضطر رئيسها إلى إقالتهما، بعد تفجر ” فضيحة” ضبطهما، من قبل الشرطة القضائية، في حالة تلبس على متن سيارتهما بشاطئ المنصورية القريب من المحمدية، في ساعات مبكرة من الصباح، وصرحا حينها المعنيان أنهما متزوجان زواجا عرفيا.
