الحموشي يواصل تنظيف البيت ويصدرعقوبات مشددة في حق خمسة مسؤولين أمنيين كبار

عاقب عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، خمسة مسؤولين أمنيين كبار، بعد تسجيل اختلالات مهنية، وتجاوزات وظيفية جسيمة في حقهم، أثناء فترة تسييرهم السابق لمديرية نظم المعلوميات والتشخيص والاتصال.
وأصدر الحموشي، الذي يواصل تنظيف البيت الداخلي للأمن الوطني، قرارا يقضي بالموافقة على العقوبات الإدارية التي اقترحها المجلس التأديبي في حق خمسة مسؤولين أمنيين كبار، من بينهم المدير السابق لنظم المعلوميات والتشخيص والاتصال، ونائبه، بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء أقسام مركزية.
وأفاد مصدر أمني أن العقوبات التأديبية التي طالت المسؤولين الأمنيين، والتي وصفت بـ”المشددة”، قضت بتجريد ثلاثة منهم من رتبة والي أمن، وإنزالهم إلى الدرجة السابقة، وهي “درجة مراقب عام”، فيما قرر عقوبة التوبيخ في حق الاثنين الآخرين مع إحالة المسؤولين الأمنيين الخمسة على التقاعد.
وأوضح المصدر الأمني أن عقوبة “الإنزال من الدرجة” تعتبر من العقوبات الـمُشدّدة والصارمة، التي تصنف في خانة المجموعة الثانية من الجزاءات التأديبية، التي تنص عليها المادة 20 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، ما يؤشر، حسب المصدر نفسه، على جسامة التجاوزات الإدارية المنسوبة لهؤلاء المسؤولين.
يذكر أن عبد الحموشي سبق أن أحال، الخميس الماضي، على المجلس التأديبي، المسؤولين الأمنيين، وهم المدير السابق بمعية أربعة مسؤولين كبار في مديرية نظم المعلوميات والتشخيص والاتصال، وهي المديرية المركزية التي تتولى تدبير البنية المعلوماتية لمصالح الأمن، وجاءت إحالتهم، يضيف المصدر، بعد تسجيل اختلالات مهنية، وتجاوزات وظيفية جسيمة في حقهم، أثناء فترة تسييرهم السابق لهذه المديرية، التي وصفها المصدر بـ”الحساسة والمهمة”، وذلك على ضوء نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة الافتحاص.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أشار إلى أن الحموشي أحدث لجنة افتحاص مركزية، تتألف من عناصر من المفتشية العامة ومن القطاعات التقنية المتخصصة، عهد إليها بمراجعة وتدقيق مساطر العمل على مستوى هذه المصالح، وتقييم حصيلتها، في دعم وإسناد الوحدات الميدانية للشرطة، فضلا عن رصد أية تجاوزات أو اختلالات مهنية محتملة، تدعيما لإجراءات التخليق التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف إرساء معايير دقيقة وشفافة لضمان التدبير الرشيد والمعقلن لمصالحها التقنية والمعلوماتية.
وكانت هذه اللجنة المشتركة رصدت، بعد مباشرتها لعمليات التدقيق والمراقبة والافتحاص، خلال شهري أكتوبر ونونبر، والتي استهدفت جميع أقسام ومصالح مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، وقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية، باعتبارها البنيات المركزية المشرفة على برمجة وتنفيذ المشاريع المهيكلة للأمن الوطني في الميدان التقني والمعلوماتي، رصدت تجاوزات مهنية وصفت بـ”الجسيمة”، واختلالات وظيفية في عدة مستويات من التدبير، سواء في ما يتعلق بمساطر وإجراءات العمل أو في ما يخص توزيع وتدبير الموظفين، وكذا في تقييم وتقدير احتياجات المرفق الأمني في ميدان نظم المعلوميات، وفي مجال الشرطة العلمية والتقنية.