وجه مهنيون بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء مراسلات عاجلة إلى كل من مجلس المدينة وولاية الجهة ووزارة الداخلية، من أجل الإسراع بفتح تحقيق في “خروقات تطال تحديد مستويات جد منخفضة لأثمان الفواكه”، ما يتسبب في حرمان صندوق العاصمة الاقتصادية من مداخيل مالية كبيرة.
وقال سعيد بوسمارة، التاجر والناشط الجمعوي بسوق الجملة، إن المهنيين أثاروا انتباه مسؤولي مجلس المدينة بصفته الوصي المباشر على السوق إلى “الخروقات الكبيرة التي تطال طريقة العمل المعتمدة من طرف لجنة الأثمان في تحديد أسعار الجملة الخاصة بالخضر والفواكه”؛ والتي قال إنها “مخالفة للقوانين”.
وقال بوسمارة في تصريح لهسبريس: “هناك مجموعة من الأشخاص الذين يستفيدون ماديا من وراء تخفيض الأسعار المرجعية للفواكه على وجه الخصوص وذلك إلى مستويات غير معقولة”.
وأضاف المتحدث ذاته: “على سبيل المثال نجد أن السعر المرجعي لفاكهة الموز لا يتعدى 2.5 دراهم، في وقت يسوق بسعر مضاعف ثلاث مرات بالنسبة لتجار الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلك بسعر أعلى؛ إلى جانب فاكهة الأفوكا التي يحدد لها سعر 3 دراهم، علما أن سعرها أعلى بكثير جدا، ويكاد يتجاوز 20 و30 درهما للكيلوغرام، قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي بنحو 40 درهما”.
وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت دراسات قامت بها مصالح ولاية الدار البيضاء ومجلس المدينة تسجيل عجز في مستوى المداخيل التي سجلها سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية بنسبة قاربت 70 في المائة عن المستويات الحقيقية التي ينبغي تحقيقها.
ودفعت هذه التجاوزات مسؤولي مدينة الدار البيضاء إلى إطلاق مشروع لوضع نظام معلوماتي ذكي يعتمد على كاميرات متطورة وبرامج معلوماتية وتطبيقات ذكية من أجل الحد من نسبة التدخل البشري في معالجة المعاملات، لإضفاء الشفافية على كل العمليات التي تنجز في هذا المرفق.
وتقدر المداخيل التي يجنيها سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء بنحو 12 مليار سنتيم فقط، في وقت يقدر حجم الخسائر بأزيد من 7 ملايير سنتيم على أقل تقدير.
يذكر أن سوق الجملة للخضر والفواكه يضم 50 محلا، ضمنها مقاه ومطاعم ومرافق صحية ومحلات أخرى. وأشار المتحدث إلى أن المداخيل الأساسية تهم أساسا الرسوم التي يفرضها مجلس المدينة على الخضر والفواكه التي تمر من السوق.
